البرلمان المصري

البرلمان يوافق بالإجماع على اقرار حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور

اقر البرلمان المصري بالإجماع قرار حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اليوم الإثنين، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تفجيرات دامية استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية.

وبدأت حالة الطوارئ سريانها فعلياً ابتداءاً من مساء يوم أمس الإثنين الموافق العاشر من ابريل / نيسان 2017 في جميع انحاء محافظات الجمهورية.

ووافق المجلس من جهة أخرى على مشروع قانون قدمه احد النواب عن ائتلاف دعم مصر الى جانب عدد اخر من النواب، والقاضي بتعديل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 حول حالة الطوارئ، حيث جائت الموافقة في المجموع ليعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال ارسال المشروع لمجلس الدولة لابداء الرأي.

المشروع الجديد والمعدل يشمل اضافة مادتين برقم 3 مكررو3 مكرر “ا”.. إلى القانون، حيث تنص المادة 3 مكرر على ما يلي :

“لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات”.

اما نص المادة  3 مكرر أ فتنص على ما يلي :

” يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد”.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت يوم أمس خلال اجتماعها الأسبوعي على قرار الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، حيث ينص الدستور المصري على ان توافق الحكمة على القرار ومن ثم رفع المشروع الى مجلس النواب للموافقة عليه ليكون الأمر نافذاً وسارياً من الناحية القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *